إنّ بنود خدمة البائع هذه (المشار إليها لاحقًا باسم "الاتفاقية") عبارة عن اتفاقية قانونية بين شركة Google Payment Corp. ("GPC") وبينك ("البائع"). وGPC هي شركة تابعة لشركة Google LLC ("Google"). يجب مراجعة هذه الاتفاقية بأكملها قبل اتخاذ قرار بقبولها ومتابعة عملية التسجيل.
يُعدّ النقر على "أوافق على بنود الخدمة" أدناه، والنقر على الزر "إكمال الاشتراك" بمثابة موافقة منك على الالتزام بهذه الاتفاقية.
1.1 "الميزات التجريبية": يُقصد بها ميزات الخدمة التي تحددها شركة GPC على أنها تجريبية أو غير معتمدة في الوثائق التقنية التابعة لـ GPC والتي كانت محدّثة في حينها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، إرشادات الدمج لإصدار الخدمة الذي نفّذها البائع.
1.2 "ميزات العلامة التجارية": يشير هذا المصطلح إلى أسماء العلامات التجارية والعلامات التجارية وعلامات الخدمة والشعارات وأسماء النطاقات وأي ميزات أخرى ينفرد بها كل طرف.
1. "المشتري": يشير هذا المصطلح إلى شخص أو كيان يتسجّل لاستخدام الخدمة لتسديد الدفعات باستخدام حساب الدفع.
1.4 "مشغّل شبكة الجوّال": الشركة المشغّلة للهاتف الجوّال المعتمدة من GPC والتي توفّر حساب فوترة مشغّل شبكة الجوّال للمشترين.
1.5 "فوترة مشغّل شبكة الجوّال" عند توفرها، تشير إلى عملية الدفع التي تُجري فيها شركة GPC، نيابةً عن البائع، معاملة دفع إلى مشغّل شبكة الجوّال لإضافة المبالغ المترتبة على حساب فوترة مشغّل شبكة الجوّال التابع للمشتري.
1.6 "حساب فوترة مشغل شبكة الجوّال": يُقصد به حساب الفوترة الشهرية أو الفوترة الدورية الأخرى الذي يقدّمه مشغّل شبكة الجوّال ويتسجّل فيه المشتري عند الاشتراك في الخدمة بهدف تمويل بعض معاملات الدفع.
1.7 "النزاعات": يُقصد بها أي خلافات أو تقاضٍ أو غير ذلك من النزاعات التي تنشأ بين البائع والمشتري أو بين البائع وأي جهة خارجية نتيجة استخدام الخدمة، باستثناء نزاعات الخدمة.
1.8 "موقع Google الإلكتروني": يُقصد به صفحات أي موقع إلكتروني تملكه أو تديره Google أو الشركات التابعة لها.
1.9 "حقوق الملكية الفكرية": يُقصد بها جميع الحقوق الحالية والمستقبلية بموجب قانون براءات الاختراع وقانون حقوق الطبع والنشر وقانون حماية تصاميم دوائر أشباه الموصلات وقانون الحقوق الأخلاقية وقانون الأسرار التجارية وقانون العلامات التجارية وقانون المنافسة غير العادلة وقانون حقوق الشخصية وقانون حقوق الخصوصية وجميع وأي حقوق امتلاكية أخرى، فضلاً عن جميع عمليات التنفيذ والتجديد والتمديد والاسترجاع وإعادة التعيين السارية المفعول على الصعيد العالمي في الوقت الحالي أو في أي وقت لاحق.
1.10 "حساب الدفع": هو حساب بطاقة الائتمان أو حساب بطاقة السحب الآلي أو حساب فوترة مشغّل شبكة الجوّال أو أي وسيلة دفع أخرى يُسجّلها المشتري عند الاشتراك في الخدمة وتقبلها GPC بهدف تسهيل معالجة معاملات الدفع.
1.11 "معاملة الدفع": يشير هذا المصطلح إلى معالجة الدفع بواسطة الخدمة مما يؤدي إلى خصم مبلغ الشراء أو اقتطاعه من حساب الدفع الذي يستخدمه المشتري وإيداع الأموال في حساب التسوية التابع للبائع.
1.12 "السياسات": يُقصد بها السياسات والإرشادات المختلفة والبنود والشروط الأخرى المُشار إليها في هذه الاتفاقية ولكن غير منصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية. ويجوز تحديث السياسات من وقت لآخر بواسطة GPC. وتشمل السياسات، من دون الحصر، ما يلي:
1.13 "المنتجات": يُقصد بها أي سلع رقمية أو عينية أو بضائع أو خدمات قد يشتريها المشتري من البائع باستخدام الخدمة.
1.14 "مبلغ الشراء": يُقصد به المبلغ النقدي لمعاملة الدفع ويشمل أي ضرائب أو رسوم شحن أو رسوم معالجة أو أي رسوم أخرى يتم فرضها على المشتري كجزء من معاملة الدفع.
1.15 "موقع البائع الإلكتروني": يُقصد به صفحات الموقع الإلكتروني التابع للبائع.
1.16 "الخدمة": هي الخدمة المذكورة في هذه الاتفاقية والتي تسهّل معالجة معاملات الدفع نيابةً عن البائع لإكمال دفعة متعلقة بعملية شراء بين المشتري والبائع.
1.17 "نزاعات الخدمة": يُقصد بها أي خلافات أو تقاضٍ أو غير ذلك من النزاعات بين GPC والمشترين والتي تنشأ فقط نتيجة خطأ في أداء الخدمة.
1.18 "حساب تسوية": يُقصد به حساب الودائع التابع للبائع والمُستخدَم في مؤسسة مالية في المملكة العربية السعودية والذي تم تخصيصه من قِبل البائع واعتماده من قِبل شركة GPC لاستلام الأموال عن طريق معالجة معاملات الدفع عبر الحوالة المصرفية أو أي وسيلة أخرى للتحويل الإلكتروني للأموال (ويشار إليها إجمالاً باسم "التحويل الإلكتروني").
2.1 وصف الخدمة. يقر البائع ويوافق على ما يلي:
(1) إنّ مبيعات البائع من المنتجات هي معاملات بين البائع والمشتري وليس بين GPC أو أي من الشركات التابعة لشركة GPC؛
(2) إنّ شركة GPC هي موفّر خدمات تابع لجهة خارجية يهدف إلى تسهيل معاملات الدفع على البائع، وليست طرفًا في أي معاملة دفع؛
(3) إنّ شركة GPC ليست مشتريًا أو بائعًا في ما يتعلق بأي معاملة دفع؛
(4) لن تتحمّل شركة GPC مسؤولية أي جانب من المنتجات أو وصف المنتجات أو تتحكم به؛
(5) لن تكون GPC مسؤولة إذا أكمل المشتري عملية الشراء أو الدفع للمنتجات كما لن تتحكم بهذا الإجراء. عندما يرغب المشتري في إجراء عملية شراء باستخدام حساب الدفع، ستتولى الخدمة معالجة معاملة الدفعة نيابةً عن البائع بإحدى الطريقتين:
(أ) من خلال شبكة معالجة الدفعة المناسبة، بما في ذلك من دون الحصر، شبكات بطاقات الائتمان أو بطاقات السحب الآلي أو
(ب) إلى مشغل شبكة الجوّال لدفع المبالغ وتحصيلها عبر فوترة مشغّل شبكة الجوّال كما هو موضّح أدناه.
2.2 معاملات الدفع المسموح بها. يُسمح للبائع باستخدام الخدمة فقط لمعالجة معاملة الدفع لمنتج تم شراؤه من قِبل المشتري من خلال عملية بيع مشروعة للمنتج وبحسن نية. لا يجوز إرسال معاملة الدفع لتحصيل الأموال من خلال الخدمة حتى يفي البائع بمتطلبات الشحن والنقل كما هو موضح في سياسات البرنامج. ولا يجوز استخدام الخدمة لمعالجة معاملة دفع للبائع، أو نقل الأموال بين المشتري والبائع بأي طريقة أخرى، من دون أن ينتج ذلك مباشرةً عن عملية شراء المنتج التي أجراها المشتري. ولا يجوز أيضًا للبائع استخدام الخدمة لتقديم سلف نقدية للمشترين أو تسهيل شراء معادلات نقدية بواسطة المشترين (مثل شيكات المسافرين وبطاقات الدفع المسبق والحوالات المالية)، شرط أن يتمكن البائع من استخدام الخدمة لتسهيل عملية شراء شهادات الهدايا، أو بطاقات القيمة المخزّنة من قِبل المشترين على النحو المسموح به بموجب السياسات. يجوز لشركة GPC تحديد ممارسات عامة وفرض قيود بشأن استخدام الخدمة، بما في ذلك من دون الحصر، قيود المعاملات الفردية أو المجمعة المفروضة على المبلغ بالدولار، أو عدد معاملات الدفع خلال فترة زمنية محددة واحدة أو أكثر. لا يجوز للبائع استخدام الخدمة لمعالجة معاملات الدفع المتعلقة بمعاملة غير قانونية أو لبيع أي من البضائع أو الخدمات غير القانونية أو المحظورة أو تبادلها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، المنتجات المحظورة كما هو مُحدد في سياسات المحتوى.
2.3 قيود استخدام الخدمة. يجب أن يلتزم البائع بجميع السياسات والقيود الأخرى المتعلقة باستخدام الخدمة وفقًا للتحديثات التي تُدخلها عليها GPC من وقت إلى آخر، وتشمل ما يلي من دون الحصر:
(1) إرشادات الدمج؛
(2) أو إرشادات حول استخدام الأزرار وشعار الموافقة وإرشادات ميزات العلامة التجارية لـ Google؛
(3) أو متطلبات GPC لأمان البيانات والخصوصية، بما في ذلك سياسة خصوصية Google وإشعار خصوصية Google Payments؛
(4) أو قواعد التشغيل و/أو السياسات السارية في المؤسسات أو الشبكات التي توفر البطاقات والتي تُستخدَم في معالجة معاملات الدفع المرفقة بهذه الاتفاقية باسم مستند قانوني أ (وقد يتم تحديثه من وقت لآخر)؛
(5) أو متطلبات مشغّل شبكة الجوّال المنطبقة على فوترة مشغّل شبكة الجوّال.
قد تكون معاملات الدفع للبائع محمية بموجب سياسات رد المبالغ المدفوعة ("قرار رد المبالغ المدفوعة") وسياسة ضمان الدفع ("سياسة ضمان الدفع") وفقًا لما هو موضّح بشأن كل منها في سياسات البرنامج.
تحتفظ شركة GPC بالحق في:
(أ) تغيير الخدمة أو تعليقها أو إيقافها كليًا أو جزئيًا بحسب الضرورة لإجراء أعمال الصيانة أو تحديث الخدمة؛
(ب) وفرض قيود على ميزات معينة أو تقييد إمكانية الوصول إلى الخدمة جزئيًا أو كليًا بدون إشعار وبدون تحمل أي مسؤولية.
ويجوز لشركة GPC رفض معالجة أي عملية دفع بموجب أنشطة منع الاحتيال أو القانون الساري أو سياسات GPC، ولأسباب أخرى.
2.4 الإجراءات المحظورة. لا يجوز للبائع إجراء التالي ما لم يكن ذلك مسموحًا به بواسطة GPC صراحةً وبشكل كتابي في هذه الاتفاقية:
(1) تحديد حد أقصى أو أدنى لمبلغ الدفع كشرط لاستخدام الخدمة من قِبل المشتري لشراء منتج؛
(2) أو مطالبة المشتري بتقديم أرقام حسابات بطاقات الائتمان وبطاقات السحب الآلي وحساب فوترة مشغل شبكة الجوّال أو أي وسيلة دفع أخرى إلى البائع؛
(3) أو إضافة أي رسوم إضافية لاستخدام الخدمة إلى معاملة الدفع؛
(4) أو معالجة مبلغ أي ضريبة سارية على شراء المنتج كمعاملة دفع بشكل منفصل؛
(5) أو إرسال معاملة دفع إلى الخدمة تمت إعادتها سابقًا باعتبارها عملية رد لمبالغ مدفوعة؛
(6) أو السماح باستخدام الخدمة لتسديد أي ديون مستحقة للبائع من قِبل المشتري.
2.5 تفويض معاملة الدفع. يُقرّ البائع أن استلام تفويض لمعاملة دفع يشير فقط إلى أنّ حساب الدفع الأساسي، اعتبارًا من تاريخ التفويض، يشتمل على رصيد كافٍ لمبلغ الشراء لدى جهة إصدار البطاقة أو مشغّل شبكة الجوال. ويقرّ البائع بأنّ التفويض ليس تأكيدًا على هوية المشتري، وليس ضمانة من قِبل GPC أنّ المعاملة لن تخضع لعملية رد المبالغ المدفوعة أو أي عملية إلغاء أخرى.
2.6 بنود إضافية لفوترة مشغّل شبكة الجوّال. عندما يُجري المشتري عملية دفع باستخدام فوترة مشغّل شبكة الجوّال، سترسل شركة GPC، باعتبارها معالج معاملات البائع، الرسوم إلى مشغّل شبكة الجوّال لدفعها ومعالجتها عبر حساب فوترة مشغّل شبكة الجوّال التابع للمشتري. ويجوز أيضًا إرسال إلغاء أو استرداد أو تسوية لمعاملة الدفع هذه بواسطة GPC، باعتبارها معالج معاملات البائع، إلى مشغّل شبكة الجوّال لمعالجتها عبر حساب فوترة مشغّل شبكة الجوّال التابع للمشتري. وليست GPC مُلزَمة تجاه البائع أو أي شخص آخر بإجراء تسوية لمعاملة الدفع التابعة للمشتري (أو عمليات الإلغاء أو الاسترداد أو التسويات الناتجة عنها) في حال عدم قدرة مشغّل شبكة الجوّال أو عدم رغبته لأي سبب من الأسباب في تحصيل الأموال من حساب فوترة مشغّل شبكة الجوّال أو من المشتري بخلاف ذلك (لتسديد الأموال في معاملة دفع)، أو إيداع الأموال في حساب فوترة مشغّل شبكة الجوّال أو إيداع الأموال في حساب المشتري (لإلغاء معاملة دفع أو استردادها أو تسويتها). وفي حال تقديم GPC أي تسوية مالية إلى البائع في انتظار تسديد الدفعة العالقة من قِبل مشغّل شبكة الجوّال، تحتفظ GPC بحقها في استعادة المبالغ المدفوعة أو المطالبة بالأموال من البائع إذا لم يكمل مشغّل شبكة الجوّال معالجة معاملة الدفع إلى حساب فوترة مشغّل شبكة الجوّال للمشتري، أو في حال عدم الحصول على الدفعة من المشتري. ويجوز لشركة GPC تقييد أنواع البائعين الذين يُمكنهم استخدام فوترة مشغّل شبكة الجوّال وأنواع المنتجات التي يُمكن شراؤها منه باستخدام فوترة مشغّل شبكة الجوّال.
2.7 الميزات التجريبية. من وقت إلى آخر، يمكن أن توفر شركة GPC ميزات تجريبية للبائع كجزء من الخدمة، ويتم توفيرها "كما هي". ويتحمل البائع وحده مسؤولية استخدام الميزات التجريبية. تحتفظ GPC بالحق، وفقًا لتقديرها الخاص، بتضمين الميزات التجريبية في الخدمة أو إيقاف تقديمها كجزء منها في أي وقت.
3.1 تنفيذ الخدمة. يوافق البائع على عدم استخدام الخدمة من خلال مواقع إلكترونية غير المواقع الإلكترونية التابعة للبائع. وتحتفظ GPC بسلطة منح الموافقة النهائية في ما يتعلق بتنفيذ الخدمة على الموقع الإلكتروني لكل بائع، وتستطيع GPC، بعد إرسال إشعار إلى البائع، تعليق استخدام البائع للخدمة حتى يُصحح البائع مشكلات التنفيذ كما هو مُحدد بواسطة GPC بشكل معقول.
3.2 إعداد التنفيذ. يوافق البائع على تقديم معلومات تسجيل محدّثة وكاملة ودقيقة حول الخدمة والحفاظ على المعلومات وتحديثها على الفور. سيتولى البائع إعداد حساب تسوية والحفاظ عليه وهو حساب ملائم لتلقي الأموال عبر التحويل الإلكتروني. يُفوّض البائع شركة GPC لتأكيد الوضع الجيد لحساب التسوية مع المؤسسة المالية، بما في ذلك عبر إرسال طلب تفويض بالدفع و/أو ائتمان نقدي بمبلغ بسيط إلى حساب التسوية. ويفوّض البائع شركة GPC لإعادة تأكيد حساب التسوية في أي وقت يتم فيه تغيير معلومات الحساب. ويفوّض البائع شركة GPC أيضًا للحصول على تقرير بالرصيد من حين إلى آخر أو إجراء استفسارات حول الرصيد أو استفسارات أخرى عن خلفية البائع حسبما تراه GPC مناسبًا لتقييم أهلية البائع لاستخدام الخدمة. ويجوز أن تطلب GPC من البائع تقديم معلومات إضافية من حين إلى آخر كشرط لمواصلة استخدام الخدمة وذلك في ما يتعلق بعمليات الاستفسار عن الرصيد أو الاستفسارات الأخرى عن خلفية البائع.
3.3 تحديثات التنفيذ. يلتزم البائع بإرسال إشعار إلى GPC قبل ستين (60) يومًا من إجراء أي تغيير على موقع البائع الإلكتروني أو التعليمات البرمجية أو التقنية المستخدمة في تنفيذ الخدمة على موقعه الإلكتروني إذا كان من الممكن أن يؤثر ذلك سلبًا في تنفيذ الخدمة بواسطة البائع، مع العلم أنّ الإشعار لا يُعفي البائع من التزاماته بموجب هذه الاتفاقية. إذا أجرت شركة GPC تحديثًا للمواصفات التقنية والتنفيذية للخدمة، يلتزم البائع بتنفيذ هذه التحديثات في أقرب وقت عملي ممكن، على أن يتم ذلك في غضون تسعين (90) يومًا اعتبارًا من تاريخ استلام إشعار التحديث. وإذا أجرت شركة GPC تحديثًا للشكل والمظهر أو مواصفات العلامة التجارية، فيلتزم البائع بتنفيذ هذه التحديثات في أقرب وقت عملي ممكن، على أن يتم ذلك في غضون ثلاثين (30) يومًا اعتبارًا من تاريخ استلام إشعار التحديثات.
3.4 الدعم. قبل أن يقدّم البائع طلبًا إلى GPC للحصول على الدعم، يجب أولاً أن يبذل جهودًا معقولة لحل المشكلة بنفسه ومن دون أي تصعيد إلى GPC. بعد ذلك، يجوز للبائع إرسال طلب كتابي للحصول على الدعم الفني عن طريق الوسائل المحددة بواسطة GPC. وسيتحمل البائع تكاليف أي دعم يقدّمه للمشترين. ويوافق البائع على أن تسجّل شركة GPC جميع المكالمات الهاتفية المتعلقة بدعم الخدمة أو تشغيلها والتي تجري بين البائع وشركة GPC بهدف ضمان الجودة ولأغراض تتعلق بالتدريب.
4.1 GPC ليست مؤسسة مصرفية. يقر البائع بموجب هذه الاتفاقية ويوافق على ما يلي:
(1) توفّر GPC الخدمة بهدف تسهيل معالجة معاملات الدفع الناتجة عن شراء منتجات من قِبل المشترين،
(2) وتتولى GPC معالجة معاملات الدفع نيابةً عن البائع،
(3) وليست GPC مصرفًا أو مؤسسة إيداع قانونية أخرى،
(4) ولا تُعتبر الأموال التي تحصّلها GPC أو مزودو الخدمات التابعين لها (بما في ذلك مزودو الخدمات المصرفية) والناتجة عن معالجة معاملات الدفع بمثابة التزامات متعلقة بإيداعات البائع وليست مضمونة لصالح البائع بواسطة المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع أو أي وكالة حكومية أخرى.
4.2 ممتلكات لم تتم المطالبة بها. يقر البائع ويوافق على ما يلي:
(1) إذا كانت GPC تمتلك أموالاً مستحقة للبائع نتيجة معالجة معاملة دفع من خلال الخدمة أو بخلاف ذلك،
(2) وإذا كانت GPC غير قادرة على الاتصال بالبائع
(3) وإذا كانت GPC لا تمتلك سجلات حول استخدام البائع للخدمة لعدة سنوات، فإنها تلتزم بموجب القانون الساري بالإبلاغ عن رصيد هذه الأموال كممتلكات لم تتم المطالبة بها. وفي حالة ما تقدّم ذكره، ستحاول GPC الوصول إلى البائع على عنوان المراسلات البريدية الموضح في سجلات GPC، ولكن إذا لم تتمكن GPC من ذلك، يقر البائع ويوافق على أنه قد يتوجب على GPC تسليم هذه الأموال إلى الولاية المعنية باعتبارها ممتلكات لم تتم المطالبة بها، ولكن يجوز لـ GPC اقتطاع رسوم التجميد وأي تكاليف إدارية أخرى ناتجة عن هذه الممتلكات التي لم تتم المطالبة بها، وذلك على النحو المسموح به بموجب القانون الساري.
4.3 عدم المصادقة. يقر البائع أنّ GPC لا تصادق على موقع البائع الإلكتروني أو أي من المعلومات أو المحتويات الأخرى التي تظهر على موقع البائع الإلكتروني أو يتم تقديمها بواسطة البائع إلى GPC ("محتوى البائع")، أو أي من المنتجات. ويوافق البائع على عدم ذكر أي مصادقة بواسطة GPC أو Google للموقع الإلكتروني للبائع أو التلميح عنه بخلاف ذلك. تحتفظ GPC بالحق في تعديل المحتوى التابع للبائع أو إزالته وفقًا لتقديرها الخاص وذلك إلى الحد الذي يظهر فيه المحتوى التابع للبائع ضمن الخدمة أو على مواقع Google الإلكترونية.
4.4 هوية البائع. لا تتحمّل GPC أي مسؤولية تجاه أي بائع بالتحقق من خلفية المشترين أو تأكيد هويتهم، إلا في حدود ما يقتضيه القانون الساري. ويجوز لشركة GPC توفير نظام لتقديم تعليقات أو غير ذلك من أنظمة التصنيف بهدف مساعدة البائع على تقييم المشترين أو مساعدة المشترين على تقييم البائع. يُقر البائع بأنّ أيًا من أنظمة تقديم التعليقات أو أنظمة التصنيف يعبّر عن رأي الجهات الخارجية فقط، ولا يعبِّر عن رأي شركة GPC أو يمثلها أو يشكّل ضمانة من قِبلها.
4.5 النزاعات. باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة في قرار رد المبالغ المدفوعة، يتحمل البائع المسؤولية الكاملة في النزاعات ولا تُعدّ GPC طرفًا في أي نزاعات كما أنها لا تتحمّل مسؤوليتها. وفي ما يخص النزاعات، يخضع البائع لقرار رد المبالغ المدفوعة وإجراءات النزاع الأخرى على النحو المنصوص عليه بواسطة GPC من وقت إلى آخر. ويمكن أن توفر GPC أدوات لتسهيل التواصل بين البائع والمشتري لحل النزاعات. إذا عجز البائع والمشتري عن حل النزاع، يجوز لشركة GPC التوسط في النزاعات بناءً على طلب أحد الطرفين واقتراح حلول غير ملزمة وفقًا لتقديرها الخاص. تتحمل GPC المسؤولية الكاملة في ما يتعلق بالنزاعات حول الخدمة ولا يعد البائع طرفًا في أي نزاعات حول الخدمة كما أنه غير مسؤول عنها، ولكن يتوجب على البائع تقديم المساعدة لـ GPC بشكل معقول لحل النزاعات حول الخدمة.
5.1 ميزات العلامة التجارية لـ GPC. بموجب هذه الاتفاقية وبعد تنفيذ البائع للخدمة، تمنح GPC البائع ترخيصًا محدودًا وغير حصري وغير قابل للترخيص من الباطن لعرض ميزات علامة GPC التجارية بهدف الترويج لتوفر الخدمة على موقع البائع الإلكتروني. ويجوز للبائع استخدام الأزرار وشعارات الموافقة بما يتوافق مع إرشادات الأزرار وشعار الموافقة بدون موافقة مسبقة من GPC. وتتطلب الاستخدامات الأخرى لميزات العلامة التجارية لـ GPC الموافقة المسبقة من GPC بما يتوافق مع إرشادات العلامات التجارية لـ Google. ويجوز لشركة GPC إبطال الإذن الذي تم منحه في هذه الفقرة لاستخدام ميزات العلامة التجارية لـ GPC عن طريق تقديم إشعار للبائع ومنحه فترة معقولة لإيقاف استخدامها. ويوافق البائع على الالتزام بإرشادات ميزات العلامات التجارية لـ Google.
5.2 ميزات العلامة التجارية للبائع. بموجب هذه الاتفاقية، يمنح البائع ترخيصًا محدودًا وغير حصري وغير قابل للترخيص من الباطن لشركة GPC وشركاتها التابعة لعرض ميزات العلامة التجارية للبائع في الحالات التالية:
(1) لتشغيل الخدمة
(2) وفي العروض الترويجية والعروض التقديمية والمواد التسويقية والمحادثات الشفهية وقوائم البائعين (مثل دليل البائع الذي تم نشره على موقع Google الإلكتروني) التي تُعرّف البائع على أنه بائع نفّذ الخدمة.
5.3 حقوق ميزة العلامة التجارية. يمتلك كل طرف جميع الحقوق وحقوق الملكية وحقوق المصلحة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بميزات علامته التجارية. وباستثناء ما تنص عليه هذه الاتفاقية صراحةً، لا يمتلك أي من الطرفين أي حقوق أو حقوق ملكية أو حقوق مصلحة في أي ميزات علامة تجارية يملكها الطرف الآخر، وتُعتبر أي حقوق لم يتم منحها صراحة في هذه الاتفاقية باطلة. يجب أن يصب كل استخدام بواسطة GPC لميزات العلامة التجارية للبائع (بما في ذلك أي استخدام عن حسن نية) في مصلحة البائع، وبالمثل يجب أن يصب كل استخدام بواسطة البائع لميزات العلامة التجارية لشركة GPC (بما في ذلك أي استخدام عن حسن نية) في مصلحة GPC. وفي حين تبقى هذه الاتفاقية سارية، يوافق كل طرف على تقديم نماذج استخدام ميزات العلامة التجارية للطرف الآخر عند الطلب كما هو منصوص عليه في هذا القسم "5" لتمكين الطرف الآخر من مراقبة الاستخدام والتأكد من توافقه مع متطلبات مراقبة الجودة المتبعة من قِبل الطرف الآخر. وفي حين تبقى هذه الاتفاقية سارية، يوافق البائع على عدم منافسة ميزات العلامة التجارية لـ GPC أو مساعدة الآخرين في منافستها (باستثناء الإجراءات اللازمة لحماية حقوق البائع في ما يتعلق بميزات العلامة التجارية المملوكة له) كما يلتزم البائع بعدم محاولة تسجيل أي ميزات علامة تجارية أو أسماء نطاقات مشابهة لتلك التابعة لشركة GPC وتتسبب بالالتباس.
6.1 رسوم الخدمة. بناءً على القسم 12، ستكون معالجة المعاملات والرسوم الأخرى للخدمة كما هو منصوص عليه في الجدول الزمني للرسوم (المشار إليه باسم "رسوم الخدمة"). وتحتفظ GPC بالحق في الحصول على فائدة و/أو تعويضات أخرى من المصارف التي توفّر الخدمات أو غيرها من الفوائد او التعويضات التي تنجم عن معالجة معاملات الدفع التي لم تتم تسويتها للبائع.
6.2 بنود الدفع. سيتولى البائع إجراء المعاملات على الخدمة، وستتولى الخدمة إجراء الدفعات لحساب تسوية البائع بالعملة المحلية في المملكة العربية السعودية أو بالدولار الأمريكي. ستحتفظ GPC بالمبالغ المالية المستحقة للبائع (التي تخضع للتسويات كما هو موضح في القسم 6.3) بشكل منفصل عن أموال الشركات العامة في GPC، ولن تستخدم هذه المبالغ لتغطية نفقات تشغيل الشركات في GPC. وبناءً على القسم 12، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك، تبذل GPC جهدًا معقولاً تجاريًا لتحويل الأموال إلكترونيًا إلى حساب التسوية التابع للبائع قبل نهاية يوم العمل الثاني (باستثناء أيام العطل الرسمية) وبعد اليوم الذي يتم فيه إرسال معاملات الدفع ليحصّلها البائع. ورغم ما سبق، لن تكون GPC ملزمة بتسوية الأموال للبائع
(1) بالنسبة إلى أي معاملة دفع لم تتلقى GPC عنها تسوية كاملة في صافي الأموال المتاحة إذا لم يحصّل البائع الأموال في فترة تعليقها لمنح التفويض كما هو موضّح في سياسات البرنامج أو
(2) إذا كان رصيد الأموال التي جمعها البائع في وقت الدفع أو التحويل أقل من (10) عشرة دولارات، ويجب تأجيل هذا الرصيد إلى فترة الدفع التالية.
6.3 تسويات الدفع. يقر البائع بأنه يجوز للمشترين الاحتفاظ بحق استرداد المبالغ المدفوعة وفقًا لقواعد المؤسسات والشبكات التي توفر البطاقات و/أو وفقًا لاتفاقية مع صاحب حساب الدفع (بما في ذلك مشغّل شبكة الجوّال)، ويحق لشركة GPC (لكن ليس التزامًا) السماح برد المبالغ المدفوعة للبائع إذا لم تغطي سياسة ضمان الدفع المعاملات المحددة. وبالنسبة إلى معاملات الدفع المحددة، يجوز لشركة GPC احتجاز دفعات أو إلغاء دفعات سابقة إذا:
(1) طالب المشتري شركة GPC برد المبالغ المدفوعة أو بإجراء عملية إلغاء أخرى أو
2) إذا كانت شركة GPC تعتقد أنّ معاملات الدفع غير صالحة أو تنطوي على سوء سلوك أو احتيال (مثل الاستخدام الاحتيالي لوسيلة الدفع) أو تخالف بطريقة أخرى القانون الساري أو هذه الاتفاقية أو السياسات. ويوافق البائع على التعاون مع شركة GPC لتقديم أي معلومات قد تطلبها شركة GPC بشكل معقول في تحقيقاتها في أي من الظروف المذكورة سابقًا.
يجوز لشركة GPC احتجاز مبالغ الدفعات للبائع إذا طلبت شركة GPC معلومات إضافية من البائع لإكمال استعلام حول الرصيد أو أي استعلام آخر عن خلفية البائع وفقًا للقسم 3.2.
يجوز لشركة GPC التعويض عن أي التزام بالدفع تجاه البائع بموجب هذه الاتفاقية مقابل:
1) رسوم الخدمة المستحقة على البائع،
2) والمبالغ الزائدة المدفوعة للبائع بسبب عملية إلغاء لاحقة أو رد الأموال أو رد المبالغ المدفوعة أو تسوية أخرى لمعاملات دفع سابقة،
3) وأي مبالغ أخرى مستحقة على البائع لشركة GPC بموجب هذه الاتفاقية أو أي اتفاقية أخرى. إذا كان رصيد البائع سلبيًا (أي عندما تتجاوز التسويات السلبية حصيلة الإيرادات عن فترة معينة)، يجوز لشركة GPC خصم مبلغ الرصيد السلبي من حساب الدفع. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز لشركة GPC اختيار فوترة أي مبالغ مترتّبة على البائع بموجب هذه الاتفاقية وستكون مستحقة وواجبة الدفع فورًا.
6.4 المبلغ الاحتياطي. تحتفظ شركة GPC بحق احتجاز جزء من حصيلة المبالغ الواجبة الدفع للبائع في ما يتعلق بمعالجة معاملات الدفع ("مبلغ احتياطي") للمساعدة في ضمان توفر موارد مالية كافية لشركة GPC في حال إجراء عمليات رد للمبالغ المدفوعة أو إلغاء أو غيرها من المسؤوليات المتعلقة باستخدام البائع للخدمة. تشمل الظروف التي يجوز فيها لشركة GPC حجز مبلغ احتياطي ما يلي على سبيل المثال لا الحصر:
(أ) التغييرات السلبية في الوضع المالي للبائع أو سجل الدفع لديه مع الدائنين؛
(ب) أو معدل زائد من عمليات رد المبالغ المدفوعة أو عمليات الإلغاء أو مشاكل في دعم المشتري،
(ج) أو حدوث تغييرات ملحوظة في طبيعة عمل البائع أو مجموعات المنتجات. ولا تتحمل شركة GPC مسؤولية أي خسائر يتكبّدها البائع نتيجة فرض المبلغ الاحتياطي.
6.5 عمليات رد الأموال والتسويات. يلتزم البائع بالإفصاح عن سياسة الإرجاع/الإلغاء التي ينتهجها على موقعه الإلكتروني. إذا سمح البائع بعمليات إرجاع المنتجات أو الإلغاء أو تسويات الأسعار في ما يتعلق بمعاملة الدفع، يجب أن يضيف البائع مبلغًا من المال إلى رصيد المشتري باستخدام وظيفة رد الأموال في الخدمة في غضون ثلاثة (3) أيام من استلام طلب المشتري. ولا يجوز أن تزيد المبالغ المستردة عن المبلغ الإجمالي لمعاملة الدفع. يوافق البائع على عدم قبول أي دفعات نقدية أو دفعات أخرى من المشتري مقابل إصدار إذن برد الأموال للمشتري. ويوافق البائع على عدم رد أموال نقدية للمشتري في ما يتعلق بمنتج تم دفع ثمنه من خلال الخدمة ما لم ينص القانون على ذلك. إذا رد البائع أموالًا باستخدام وسيلة أخرى غير الخدمة، فيتحمّل وحده المسؤولية إذا نتج عن معاملة الدفع عملية رد مبالغ مدفوعة من خلال الخدمة. ويقر البائع بأنه حتى لو نصت سياسة الإرجاع/الإلغاء التي يتّبعها على حظر عمليات الإرجاع أو الإلغاء، يجوز للبائع استلام المبالغ المدفوعة التي تم ردها في ما يتعلق بالمعاملات. ويجوز لشركة GPC رفض طلب البائع لرد الأموال من خلال الخدمة أو تأخيره إذا عجزت شركة GPC عن الحصول على الأموال الكافية من البائع لتمويل عملية رد الأموال.
6.6 الضرائب والرسوم الأخرى. يلتزم البائع بدفع أي ضرائب سارية، بما في ذلك الضرائب على المبيعات، أو الاستخدام، أو الممتلكات الشخصية، أو القيمة المضافة، أو الضريبة غير المباشرة، أو الرسوم الجمركية، أو رسوم الاستيراد، أو رسوم الطوابع، أو الضرائب والرسوم الأخرى التي تفرضها الكيانات الحكومية أيًا كان نوعها والتي يتم فرضها في ما يتعلق بمعاملات الخدمة المقدّمة بموجب هذه الاتفاقية، بما في ذلك الغرامات والفوائد، ولكن مع استثناء الضرائب على أساس صافي دخل GPC تحديدًا. ولغرض التوضيح، لا تتحمل GPC مسؤولية تحصيل الضرائب على المبيعات أو الدخل أو الضرائب الأخرى في ما يتعلق بمعاملات الدفع ولا تعتبر جهة لتحصيل هذه الضرائب. وفي حال التزام GPC قانونيًا بتحصيل أي ضرائب سارية، فستتم فوترة المبلغ المناسب ليتم دفعها بواسطة البائع خلال فترة لا تتعدى الثلاثين (30) يومًا اعتبارًا من تاريخ إصدار الفاتورة أو أي إشعار آخر. ويلتزم البائع بتقديم مثل هذه الوثائق إلى GPC في الحال وفقًا لطلب الجهة الحكومية المعنية لكي يتسنى لشركة GPC معالجة الدفعات بموجب هذه الاتفاقية (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، شهادة صالحة لإعفاء البائع من الالتزام بدفع الضرائب وفقًا لما سمحت به الجهة الحكومية المعنية)، ويجوز لشركة GPC حجز أي دفعات مستحقة بموجب هذه الاتفاقية إلى حين تقديم هذه الوثائق من قِبل البائع. يقر البائع بأنه، ما لم يزود البائع شركة GPC بالمعلومات الضرورية، بما في ذلك نموذج W-8BEN الكامل التابع لمصلحة الضرائب الداخلية، التي تبين أن البائع معفى من الدفع، ستقدّم شركة GPC تقريرًا لمصلحة الضرائب الداخلية بالمبيعات السنوية الإجمالية التي أجراها البائع عبر شركة GPC في أي سنة تقويمية حيث يستوفي البائع الشرطين التاليين:
(1) يتلقى البائع دفعات إجمالية تتجاوز 20000 دولار،
(2) ويُجري البائع أكثر من 200 معاملة. سيلتزم البائع بتزويد GPC بنُسخ أصلية أو نسخ مصدّقة عن كل الإثباتات التي تؤكّد دفع الضرائب أو غير ذلك من الأدلة اللازمة لإثبات دفع الضرائب في وقت تسديد هذه الدفعات من قِبل البائع وفقًا لهذه الاتفاقية.
7.1 السرّية. يلتزم البائع بالحفاظ على سرّية أي معلومات تابعة للمشتري تم الحصول عليها من خلال الخدمة وعدم استخدامها أو مشاركتها، إلا لمعالجة المعاملة التي طلبها المشتري والحفاظ على حساب المشتري مع البائع، أو وفقًا لما هو مسوح به صراحة في سياسات البرنامج. ويُقرّ البائع ويوافق على خضوع معلومات المشتري التي يتمّ استلامها من GPC في ما يتعلق بالخدمة لإشعار خصوصية Google Payments، كما يوافق البائع على عدم استخدام معلومات المشتري التي تم الحصول عليها من GPC أو مشاركتها بأي طريقة تتعارض مع إشعار خصوصية Google Payments. ويلتزم البائع بعدم الإفصاح أو التسبب في الإفصاح عن المعلومات السرية التابعة لشركة GPC بدون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من GPC، باستثناء المعلومات المقدمة إلى الموظفين أو الوكلاء أو الممثلين أو المقاولين التابعين للبائع والذين يطلبون الوصول إلى مثل المعلومات السرية حول GPC لاستيفاء متطلبات هذه الاتفاقية ("الموظفين المخولين") والذين يلتزمون بموجب اتفاقية كتابية بعدم الكشف عن المعلومات السرية لجهة خارجية. ويقرّ البائع ويوافق على أن يتحمّل مسؤولية أي فعل و/أو امتناع يصدر عن أي من الموظفين المخولين بما يمثّل خرقًا لهذه الفقرة. ويوافق البائع على استخدام نفس درجة العناية، شرط ألا تقل عن درجة العناية المعقولة، التي يستخدمها في ما يتعلق بمعلوماته الخاصة المماثلة بطبيعتها لمعلومات شركة GPC السرية بهدف حماية هذه المعلومات ومنع نقل معلومات GPC السرية إلى أي جهات خارجية غير مصرح لها. تتضمن "معلومات شركة GPC السرية" دون قيد ما يلي:
(أ) جميع البرامج والتقنيات والبرمجيات والمواصفات والمواد والإرشادات والوثائق المتعلقة بالخدمة والتابعة لشركة GPC؛
(ب) أي معلومات يتم تقديمها بموجب هذه الاتفاقية بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المعلومات الملموسة أو غير الملموسة أو المرئية أو الإلكترونية أو الحاضرة أو المستقبلية مثل:
(1) الأسرار التجارية؛
(2) والمعلومات المالية، بما في ذلك الأسعار؛
(3) والمعلومات التقنية، بما في ذلك معلومات البحث والتطوير والإجراءات والخوارزميات والبيانات والتصاميم والمعرفة العملية؛
(4) والمعلومات التجارية، بما في ذلك العمليات والتخطيط والتسويق وخطط الترويج والمنتجات؛
(ج) وأي معلومات أخرى تشير إليها كتابيًا شركة GPC أو Google باعتبارها "سرية" أو ما يعادلها.
لا تفرض هذه الاتفاقية أي التزام على البائع في ما يتعلق بالمعلومات السرية لشركة GPC التي:
(أ) كانت معروفة للبائع قبل استلامها من شركة GPC أو Google؛
(ب) أو كانت متاحة علنًا بدون أي خطأ من البائع؛
(ج) أو تلقاها البائع بشكل قانوني من جهة خارجية بدون إلزام بالسرية؛
(د) أو المعلومات التي تمّ تطويرها بشكل مستقل بواسطة البائع بما لا يُمثّل انتهاكًا لهذه الاتفاقية. إذا لزم تقديم المعلومات السرية التابعة لشركة GPC وفقًا للقانون أو أمر محكمة أو طلب حكومي آخر ("إجراء قانوني")، يتعين على البائع إبلاغ شركة GPC بهذا الالتزام فورًا. لا يجوز للبائع تقديم المعلومات السرية المتعلقة بشركة GPC أو الإفصاح عنها وفقًا لإجراء قانوني إلا إذا أجرت شركة GPC التالي:
(1) طلبت الحماية من المحكمة أو من هيئة قانونية أو حكومية أخرى تطلب تنفيذ الإجراء القانوني وتم رفض الطلب، أو
(2) وافقت كتابيًا على تقديم أو كشف معلومات شركة GPC السرية استجابة للإجراء القانوني. وبناءً على طلب كتابي من شركة GPC، يعيد البائع فورًا جميع معلومات شركة GPC السرية مع جميع النسخ أو يقرّ كتابيًا بأنه قد تم إتلاف جميع معلومات شركة GPC السرية والنسخ عنها.
7.2 اسم المستخدم وكلمة المرور ومفتاح التاجر. يتحمل البائع مسؤولية الحفاظ على سرية اسم المستخدم/كلمة المرور للخدمة ومفتاح التاجر (على النحو المنصوص عليه في إرشادات الدمج). ويتحمل البائع مسؤولية جميع أنشطة الخدمة التي يتم إجراؤها بواسطة أشخاص يستخدمون اسم المستخدم/كلمة المرور ومفتاح التاجر، بما في ذلك أي نتائج سلبية لاستخدام أو سوء استخدام اسم المستخدم/كلمة المرور ومفتاح التاجر. ويوافق البائع على إبلاغ شركة GPC فورًا بأي استخدام غير مصرح به لاسم المستخدم/كلمة المرور أو مفتاح التاجر أو أي خرق آخر لأمان الخدمة يكون البائع على علم به. ويوافق البائع على منح المسؤولين والموظّفين والوكلاء والممثلين وغيرهم من الأشخاص الذين يحق لهم الوصول إلى اسم المستخدم/كلمة المرور ومفتاح التاجر التابع للخدمة تصريحًا باستخدام الخدمة على نحو يلزم البائع قانونًا.
7.3 حقوق الملكية. تمتلك شركة GPC والجهات المرخصة التابعة لها جميع الحقوق وحقوق الملكية والمصلحة اللازمة، بما في ذلك من دون الحصر جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالخدمة (وأي أعمال اشتقاقية أو تحسينات لها)، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر جميع البرامج والتقنيات والمعلومات والمحتويات والمواد والإرشادات والوثائق. ولا يحق للبائع اكتساب أي حق أو حق ملكية أو مصلحة في الخدمة، باستثناء حقوق الاستخدام المحدودة والمنصوص عليها صراحة في الاتفاقية. ويتم حظر أي حقوق خلافًا لما تم منحه لك صراحة في هذه الاتفاقية. يلتزم البائع بعدم تعديل الخدمة أو تغييرها أو ترجمتها أو إعداد أعمال اشتقاقية منها أو تحليلها برمجيًا أو محاولة إجراء هندسة عكسية لها أو تفكيكها أو بخلاف ذلك محاولة اشتقاق التعليمات البرمجية المصدر من الخدمة.
8.1 الإقرارات والضمانات. يتعهّد البائع ويضمن أنه:
(أ) إذا كان البائع فردًا، يكون عمره 18 عامًا على الأقل،
(ب) إذا كان البائع هيئة تجارية، يكون مخولاً رسميًا لممارسة الأعمال في المملكة العربية السعودية،
(ج) لدى البائع السلطة والصلاحية والقدرة على إبرام الاتفاقية وتشكل هذه الاتفاقية التزامات البائع الملزمة والقانونية،
(د) يكون البائع مقيمًا في المملكة العربية السعودية،
(ﻫ) يملك البائع المواقع الإلكترونية التابعة له ويتحكّم بها ويتمتع بخلاف ذلك بجميع الحقوق والتصاريح والتراخيص اللازمة للسماح للبائع باستخدام الخدمة على مواقعه الإلكترونية ويحتفظ بها.
(و) لا ينتهك تنفيذ البائع لهذه الاتفاقية واستخدام الخدمة أي اتفاقية أخرى يخضع لها البائع أو أي من الشركات التابعة له؛
(ز) يلتزم البائع بجميع القوانين السارية واللوائح والأنظمة في ما يتعلق باستخدامه للخدمة.
8.2 إخلاء المسؤولية عن الضمانات. يتم تقديم الخدمة (بما في ذلك كل المحتوى والبرامج ونقل البيانات والوظائف والمواد والمعلومات المقدمة في ما يتعلق بالخدمة أو المتاحة من خلالها) "كما هي" وبدون ضمانات. تخلي شركة GPC والشركات التابعة لها ووكلاؤها مسؤوليتها عن كل الضمانات (سواء كانت صريحة أو ضمنية أو قانونية أو غير ذلك)، بما في ذلك من دون الحصر ضمانات عدم الانتهاك ومطابقة الأوصاف والصلاحية لغرض معين. ولا تضمن شركة GPC عدم انقطاع تشغيل الخدمة أو خلوها من الأخطاء. ولا تتحمل شركة GPC مسؤولية أي انقطاع للخدمة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، انقطاع التيار الكهربائي أو تعطل الخدمة أو غيرها من عمليات الانقطاع التي تؤثر في تلقي أو معالجة أو قبول أو إكمال أو تسوية معاملات الدفع أو الخدمة.
9.1 تحديد المسؤولية. لا تتحمّل شركة GPC (بما في ذلك شركاتها التابعة ووكلائها) المسؤولية تجاه البائع في ما يتعلق بالتعويضات أو الخسائر غير المباشرة أو الخاصة أو العرضية أو اللاحقة أو المادية أو الاتعاظية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تعويضات خسارة الأرباح أو الإيرادات أو السمعة الحسنة أو شراء خدمات بديلة، أيًا كان سببها وبصرف النظر عن نوع الادعاء أو طبيعة سبب التداعي، حتى لو تم إبلاغ GPC باحتمال وقوع مثل هذه الأضرار أو الخسائر. ولن تتخطى مسؤولية GPC وفقًا لهذه الاتفاقية والخدمة تحت أي ظرف كان (بعد جمعها مع مسؤولية GPC تجاه جميع الدعاوى الأخرى الناجمة عن هذه الاتفاقية والخدمة)، صافي الرسوم التي استلمتها GPC فعليًا واحتفظت بها بموجب هذه الاتفاقية خلال الأشهر الثلاثة (3) التي تسبق مباشرةً تاريخ الدعوى. وتنطبق التحديدات السابق ذكرها بالرغم من أي امتناع عن تحقيق هدف أساسي لأي تعويض محدود. ويقر كل طرف بأنّ الطرف الآخر قد أبرم هذه الاتفاقية بناءً على تحديد المسؤولية المنصوص عليها في هذه الفقرة، كما يقرّ بأن هذه التحديدات تشكّل قاعدة أساسية للاتفاق بين الأطراف.
9.2 تعويض البائع. يلتزم البائع بالتعويض والدفاع وكف الضرر عن أطراف شركة GPC المستحقة للتعويض ضد كل وأي دعاوى من الجهات الخارجية وكذلك جميع المسؤوليات والخسائر والنفقات (بما في ذلك قرارات التعويض عن الأضرار ومبالغ التسوية والرسوم القانونية المعقولة) التي يتم رفعها ضد أي من أطراف شركة GPC المستحقة للتعويض وتنشأ عن أو بسبب ما يلي:
(1) مواقع البائع الإلكترونية،
(2) ميزات علامات التجارية للبائع،
(3) استخدام البائع للخدمة؛ و/أو (4) أي خرق أو عدم التزام بهذه الاتفاقية أو السياسات من قِبل البائع. وتشمل "أطراف شركة GPC المستحقة للتعويض"
(أ) شركة GPC وGoogle والشركات التابعة لها وشركاتها الفرعية
(ب) والمسؤولين والمدراء والوكلاء والموظفين ومقدمي الخدمة والجهات المرخصة والمرخَص لها والمستشارين والمقاولين والجهات الخارجية الملائمة (بما في ذلك من دون الحصر Paymentech, L.P.) التابعة لشركة GPC وGoogle وشركاتها التابعة والفرعية. ويجوز لشركة GPC المشاركة في الدفاع بواسطة محامٍ من اختيارها وعلى نفقتها الخاصة.
10.1 بواسطة البائع. يجوز للبائع إنهاء هذه الاتفاقية أو التوقف عن استخدام الخدمة في أي وقت وفقًا لإشعار كتابي يقدّمه مسبقًا لشركة GPC أو حسب ما تسمح به شركة GPC بخلاف ذلك.
10.2 بواسطة شركة GPC. يجوز لشركة GPC إنهاء هذه الاتفاقية أو استخدام البائع للخدمة أو تقييدها أو تعليقها في أي وقت لأي سبب كان وبدون مسؤولية تجاه البائع، بما في ذلك من دون الحصر
(1) عدم تشغيل الخدمة،
(2) أو انتهاك بنود هذه الاتفاقية أو السياسات،
(3) أو إذا كان استخدام البائع للخدمة، بناءً على تقدير معقول لشركة GPC، يهدد بحدوث أضرار مالية أو فقدان السمعة الحسنة لشركة GPC أو لأي أنظمة بطاقات دفع مستخدمة لمعالجة معاملات الدفع.
10.3 تأثير الإنهاء. ستظل الأقسام 1 و4 و5.3 و6.3 و6.5 و6.6 و7.1 و7.3 و8 و9 و10.3 و11 سارية بالرغم من انتهاء مدة هذه الاتفاقية أو إنهائها. بالرغم من شروط الدفع المنصوص عليها في القسم 6.2 (شروط الدفع)، عند انتهاء مدة هذه الاتفاقية أو إنهائها أو توقف استخدام الخدمة من قِبل البائع، يجوز لشركة GPC حجز الأموال لتغطية احتمال تعرض شركة GPC لمخاطر رد المبالغ المدفوعة لمدة تصل إلى مئة وثمانين (180) يومًا. يظل البائع مسؤولًا عن رد المبالغ المدفوعة وأي التزامات أخرى مستحقة على البائع بعد انتهاء مدة هذه الاتفاقية أو إنهائها. ويجوز لشركة GPC تعطيل وصول البائع إلى الخدمة بعد انتهاء مدة هذه الاتفاقية أو إنهائها.
11.1 إرسال إشعار إلى شركة GPC. ما لم يكن هناك نص صريح بخلاف ذلك في هذه الاتفاقية، يتم إرسال جميع الإشعارات بموجب هذه الاتفاقية بواسطة البائع إلى GPC باللغة الانجليزية وكتابيًا إلى .Google Payment Corp على العنوان Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043، مع إرسال نسخة مخصصة للقسم القانوني على العنوان نفسه. يُعتبر الإشعار المرسل لشركة GPC مستلمًا عند تسليمه شخصيًا أو بناءً على تأكيد كتابي بالاستلام من خدمة البريد السريع أو بناءً على تأكيد الاستلام بالبريد المسجّل أو المعتمد.
11.2 إرسال إشعار إلى البائع. يجوز لشركة GPC التواصل مع البائع في ما يتعلق بالخدمة باستخدام المراسلات الإلكترونية، بما في ذلك:
(1) إرسال رسالة إلكترونية إلى عنوان البريد الإلكتروني الذي قدّمه البائع لشركة GPC خلال التسجيل أو
(2) نشر إشعارات أو رسائل ضمن وحدة التحكم في الخدمة أو على موقع Google الإلكتروني.
يوافق كل من شركة GPC والبائع على أنه يجوز لشركة GPC التواصل باستخدام المراسلات الإلكترونية لإرسال أنواع وفئات المراسلات والسجلات التالية: هذه الاتفاقية (والنسخ المنقحة منها أو التعديلات) والإشعارات أو الإفصاحات المتعلقة بالخدمة وتصاريح الدفع وأي مسألة أخرى مرتبطة باستخدام الخدمة من قِبل البائع. ويتحمّل البائع مسؤولية توفير أجهزته الخاصة وبرامجه وحق الوصول الإلكتروني إلى الإنترنت لاستخدام الخدمة والوصول إلى الرسائل الإلكترونية. يجب أن يحتفظ البائع بنسخ من المراسلات الإلكترونية من خلال طباعة نسخة ورقية أو الاحتفاظ بنسخة إلكترونية على الكمبيوتر لديه. وتُعتبر المراسلات الإلكترونية مستلَمة بواسطة البائع عندما ترسل GPC الرسالة الإلكترونية إلى عنوان البريد الإلكتروني الذي قدّمه البائع خلال مرحلة التسجيل أو الذي عدّله البائع لاحقًا وفقًا لهذه الاتفاقية أو عندما تنشر GPC الرسالة الإلكترونية ضمن وحدة التحكم في الخدمة أو على موقع Google الإلكتروني. وفي ما يتعلق بفئات المراسلات أو السجلات التي ينص القانون الساري على أن تقدّمها شركة GPC للبائع في نموذج ورقي مكتوب، يوافق كل من GPC والبائع على أنه يجوز لشركة GPC تزويد البائع بالرسائل أو السجلات عن طريق الرسائل الإلكترونية. وستنطبق الشروط الإضافية التالية على المراسلات الإلكترونية.
(أ) يجوز للبائع الاتصال بشركة GPC هنا لطلب نسخة إلكترونية أخرى من الرسالة الإلكترونية مجانًا؛
(ب) يجوز للبائع طلب نسخة ورقية من أي رسالة إلكترونية وتحتفظ شركة GPC بحق فرض رسم على البائع لتزويده بالنسخة الورقية؛
(ج) يجوز للبائع الاتصال بشركة GPC من خلال صفحة الاتصال التابعة للخدمة لتحديث معلومات تسجيل البائع (مثل عنوان بريده الإلكتروني) المستخدمة للمراسلات الإلكترونية أو لسحب الموافقة على استلام المراسلات الإلكترونية؛
(د) تحتفظ شركة GPC بحق إنهاء استخدام الخدمة من قِبل البائع إذا رفض استلام المراسلات الإلكترونية من شركة GPC أو سحب موافقته على استلامها.
11.3 القانون الحاكم ومحل نظر الدعوى. تخضع هذه الاتفاقية لقوانين كاليفورنيا، باستثناء قواعد القانون التي تحددها كاليفورنيا، وللقوانين الفيدرالية السارية في الولايات المتحدة الأمريكية. سيكون محل نظر الدعوى الحصري بشأن أي نزاع متعلق بهذه الاتفاقية هو محاكم الولاية أو المحاكم الفيدرالية في مقاطعة سانتا كلارا في كاليفورنيا، ويوافق الطرفان على الخضوع لنطاق السلطة الشخصية في هذه المحاكم. يستثني الطرفان على وجه الخصوص تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع والقانون الموحد للمعلومات المتعلقة بصفقات الحاسوب على هذه الاتفاقية.
11.4 الاتفاقية الكاملة والتعديل. تشكّل هذه الاتفاقية الاتفاقية الكاملة بين الطرفين بشأن الموضوع محل العقد. وتحل هذه الاتفاقية محل أي اتفاقات أو ضمانات أخرى سابقة من أي نوع، أكانت شفهية أو كتابية تتعلق بالموضوع محل العقد. وتعتبر هذه الاتفاقية ملزمة وتُطبَّق لصالح كل من الطرفين والجهات المتنازَل لها والتي تم نقل الحقوق إليها. ويجوز لشركة GPC، وفقًا لتقديرها الخاص والمطلق، تغيير أي جزء من هذه الاتفاقية أو تعديله في أي وقت من خلال نشر إشعار على موقع Google الإلكتروني أو إرسال الإشعار إلى البائع. ستدخل التغييرات حيز التنفيذ وتعتبر مقبولة بواسطة البائع بعد عملية النشر الأولية بواسطة GPC أو بعد إرسال إشعار بواسطة GPC إلى البائع ويتم تطبيقها على نحو مستمر في ما يتعلق بمعاملات الدفع التي بدأت بعد تاريخ النشر أو تاريخ الإرسال. وفي حال عدم موافقة البائع على التعديلات التي تم إدخالها على الاتفاقية، يجب أن ينهي البائع استخدام الخدمة، وهو الإجراء التعويضي الحصري والوحيد الذي يمكنه اتخاذه.
11.5 نقل الحقوق. لا يجوز للبائع نفل حقوق هذه الاتفاقية (بما في ذلك عن طريق حدوث دمج أو بيع الأسهم أو بيع الأصول) أو أي من حقوقه أو التزاماته بموجب هذه الاتفاقية بدون موافقة كتابية مسبقة من شركة GPC. وستعتبر أي محاولة من البائع لنقل الحقوق أو نقل الملكية بما ينتهك هذه الفقرة باطلة وبدون تأثير. يجوز لشركة GPC نقل حقوق هذه الاتفاقية أو أي من الحقوق أو الالتزامات بموجب هذه الاتفاقية لـ Google أو لشركة تابعة لـ Google.
11.6 القوة القاهرة. لا يتحمل أي من الطرفين المسؤولية عن عدم تنفيذ الالتزامات أو تأخر تنفيذها (باستثناء دفع المال) نتيجة أي ظرف خارج عن نطاق التحكم المعقول، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، إجراء حكومي وأعمال إرهابية وزلزال وحريق وسيول أو ظواهر طبيعية أخرى وظروف العمال وانقطاع التيار الكهربائي وتعطل خدمات الإنترنت.
11.7 أحكام أخرى. لا يشكل امتناع GPC عن ممارسة أي حق أو حكم بموجب هذه الاتفاقية أو تنفيذه تنازلاً عن ذلك الحق أو الحكم. أدرجت العناوين في هذه الاتفاقية لأغراض الرجوع إليها فقط ولا تُستخدم لتفسير هذه الاتفاقية. إنّ جميع المبالغ الواردة في هذه الاتفاقية مقيّمة بالدولار الأمريكي، ما لم ينص على خلاف ذلك صراحةً في الاتفاقية. إن السياسات وعناوين URL المشار إليها في هذه الاتفاقية مضمنة بحكم الإشارة إليها ويجوز لشركة GPC تحديثها من وقت إلى آخر. إنّ الطرفين مقاولان مستقلان ويبقيان على هذه الحالة ولا ينشئ أي مما ورد في هذه الاتفاقية أي وكالة أو شراكة أو علاقة مشروع مشترك بين الطرفين. ولا يُعتبر أي من الطرفين موظفًا أو ممثلاً قانونيًا للطرف الآخر ولا يمتلك أي منهما الحق أو السلطة لإنشاء أي التزام بالنيابة عن الطرف الآخر. إذا قررت أي محكمة ذات نطاق سلطة مختصة أن حكمًا ما من أحكام هذه الاتفاقية غير إلزامي أو غير صالح، فسيتم إلغاء هذا الحكم أو تقييد العمل به إلى أدنى حد ممكن حتى تظل هذه الاتفاقية تامة السريان والتنفيذ وتظل قابلة للتنفيذ بين الأطراف. لا تهدف هذه الاتفاقية ولا تؤول إلى إنشاء أي حقوق أو حلول لدى أي أطراف أخرى غير البائع وGPC، ولا يجوز لأي شخص آخر التأكيد على أي حقوق باعتباره طرفًا ثالثًا مستفيدًا؛ شرط أن تكون Google هي الطرف الثالث المستفيد، وشرط أن تكون أيضًا أطراف شركة GPC المستحقة للتعويض هي الطرف الثالث المستفيد من تعويض البائع المنصوص عليه في القسم 9، وشرط أن تكون Paymentech, L.P أيضًا طرفًا ثالثًا مستفيدًا من الاتفاقية المنصوص عليها في المستند القانوني أ وتعويض البائع المنصوص عليه في القسم 9.
ينطبق القسم 12 فقط على البائعين الذين يستخدمون الخدمة على Google Play أو على سوق أو أكثر من أسواق Google الأخرى (ويشار إلى كل منها هنا باسم "سوق Google")، باستثناء القسم 12.3 الذي ينطبق أيضًا على البائعين الذين يستخدمون الخدمة لمعالجة الدفعات المضمنة في التطبيق ("الدفعات المضمنة في التطبيق من Google").
12.1 Google Play وأسواق Google الأخرى. بغض النظر عن الجملة الأولى المنصوص عليها في القسم 3.1، يجوز للبائع استخدام الخدمة لمعالجة المعاملات في أحد أسواق Google. ومن أجل استخدام الخدمة في أحد أسواق Google، يجب على البائع الموافقة بشكل مستقل على بنود الخدمة السارية في سوق Google هذا ("بنود خدمة سوق Google") وربط حساب خدمة البائع بحساب البائع على سوق Google هذا. وفي حال حدوث أي تعارض بين هذه الاتفاقية وبنود خدمة سوق Google السارية، يتم تطبيق بنود خدمة سوق Google السارية.
12.2 رسوم الخدمة، وسياسة ضمان الدفع. لن تحصّل شركة GPC من البائع رسوم الخدمة الموضحة في القسم 6.1 مقابل المعاملات التي يتم إجراؤها من خلال سوق Google، وسيدفع البائع بدلاً من ذلك الرسوم المحددة في بنود خدمة سوق Google السارية. ولا تنطبق أي تخفيضات للرسوم أو تنازلات عنها تقدمها شركة GPC للخدمة على الرسوم المحددة في بنود خدمة سوق Google السارية. ولا تنطبق سياسة ضمان الدفع على المعاملات التي يتم إجراؤها عبر سوق Google.
12.3 بنود الدفع، وجدول الدفع الشهري. بالرغم من جدول الدفع الموضح في القسم 6.2، إذا تم ربط حساب البائع بأي سوق من أسواق Google بموجب القسم 12، أو إذا استخدم البائع الخدمة لمعالجة الدفعات المضمنة في التطبيق من Google، فستبذل شركة GPC جهودًا معقولة تجاريًا لتحويل الأموال إلكترونيًا إلى حساب تسوية البائع لإجراء معاملات الدفع ليحصّل البائع الأموال خلال شهر تقويمي قبل انتهاء العمل في الخامس عشر من الشهر التقويمي التالي. ينطبق جدول الدفع الشهري الموضح في الجملة السابقة على جميع معاملات الدفع التابعة للبائع، سواء تم تنفيذها من خلال سوق Google أم لا أو من أجل الدفعات المضمنة في التطبيق من Google. إذا كان الرصيد الذي حققه البائع في وقت الدفع أقل من عشرة (10) دولارات، يجب تأجيل دفع هذا الرصيد إلى فترة تسديد الدفعات القادمة. وبناءً على خيار GPC، وبدون إرسال إشعار مسبق إلى البائع، يجوز تحويل الأموال إلى حساب تسوية البائع بمعدل أكثر من مرة شهريًا.
12.4. يوافق البائع على دفع كل الرسوم، بما في ذلك أي رسوم منطبقة على تحويل العملات والمرتبطة بتحويل الأموال ومعالجة عمليات تحويل الأموال الإلكتروني في حساب التسوية. يقر البائع ويوافق على تحمل جميع مخاطر الخسائر الناتجة عن أي تغييرات في أسعار صرف العملة بين وقت معالجة معاملات الدفع والوقت الذي تم فيه إرسال أموال التسوية من خلال تحويل الأموال الإلكتروني إلى حساب التسوية. ويجوز أيضًا للمصارف التي تعالج تحويل الأموال الإلكتروني لحساب التسوية فرض رسوم ونفقات في ما يتعلق بمعالجة تحويل الأموال الإلكتروني وتحويل العملة ذي الصلة، وتترتب على البائع وحده جميع هذه الرسوم والتكاليف.
12.5 عملة المشتري. يجوز لسوق Google السماح للبائع بعرض أسعار شراء منتجاته، والسماح للمشتري بشراء منتجات البائع بعملة مختلفة عن تلك المحددة في حساب تسوية البائع ("معاملة شراء بعملة المشتري"). وبالنسبة إلى أي معاملة شراء بعملة المشتري، تدفع شركة GPC للبائع بالعملة المحلية أو بالدولار الأمريكي، بناءً على سعر الصرف الذي سيطبّق على مبلغ الشراء (المحدد بعملة المشتري) في وقت إرسال معاملة الدفع إلى شركة GPC لمعالجتها بواسطة البائع. وسيتم تحديد سعر الصرف من قِبل مؤسسة مالية تتعامل معها GPC لحساب أسعار الصرف، ويجوز تعديله استنادًا إلى ظروف السوق بدون إرسال إشعار إلى البائع. إذا كانت معاملة الشراء بعملة المشتري عرضة لرد الأموال أو الإلغاء أو استعادة النفقات أو تسوية أخرى في وقت لاحق، فستستخدم GPC العملة نفسها وسعر الصرف نفسه المطبق على معاملة الشراء بعملة المشتري الأصلية عند حساب ما يلتزم البائع بدفعه في حال وجوب إجراء عملية رد الأموال أو إلغاء أو رد المبالغ المدفوعة أو أي تسوية أخرى. وتحتفظ GPC بالحق في فرض رسوم على عملية تحويل العملة هذه.
اتفاقية بين ثلاثة أطراف: البائع وشركة GPC وPaymentech, L.P
يسري المستند القانوني أ على البائع إذا استخدم البائع الخدمة للمشاركة في معاملات تتم عبر بطاقة الدفع ويبلغ مجموعها خمسة آلاف دولار (5000 دولار) أو أكثر في الحجم الإجمالي للسلع (GMV) لثلاثة أشهر متتالية. يحتوي هذا المستند القانوني على الشروط التي تحتاج إليها مجموعات المصارف التي تُصدر البطاقات أو شبكات حسابات الخصم التي تسهّل استخدام بطاقات الدفع ("المؤسسات"). وتشكل هذه الشروط اتفاقية ثلاثية بين البائع وشركة GPC وPaymentech, L.P ("Paymentech")، وهي مزود الخدمة الذي أبرمت معه شركة GPC اتفاقية منفصلة لمساعدة شركة GPC في معالجة معاملات دفع البائع التي تستلزم بطاقات الدفع.
التعريفات
يوافق البائع على الالتزام بجميع قواعد المؤسسات، المطبقة والسارية من وقت إلى آخر. ويدرك البائع أنه قد يُطلب من شركة GPC أو Paymentech تعديل المستند القانوني أ للالتزام بالمتطلبات التي تفرضها قواعد المؤسسات.
قواعد المؤسسات هي القانون الداخلي لمؤسسات البطاقات وقواعدها ولوائحها، التي تكون قائمة من وقت إلى آخر.
البطاقة هي كل من البطاقة البلاستيكية أو أي دليل آخر على الحساب ورقم الحساب، ويتم إصدارها من قبل جهة إصدار البطاقات أو شبكة حسابات الخصم إلى حامل البطاقة، ويتم قبول كل منهما بهدف الدفع للبائع، وستتم معالجتهما بموجب بنود خدمة الدفع للبائع.
حامل البطاقة هو الشخص الذي يتم إصدار البطاقة له والذي يحق له استخدام البطاقة.
طلب الاسترداد هو طلب للمعلومات مقدّم بواسطة حامل البطاقة أو جهة إصدار البطاقة في ما يتعلق بمطالبة أو شكوى قدّمها البائع بشأن بيع البطاقة.
بيانات المبيعات هي الدليل و/أو السجل الإلكتروني لمعاملة الدفع التي تمثل الدفع باستخدام بطاقة أو عملية رد أموال/إضافة رصيد لحامل البطاقة.
قبول البائع للبطاقات
يوافق البائع على الالتزام بجميع قواعد المؤسسات المطبقة والسارية من وقت إلى آخر. ويدرك البائع أنه قد يُطلب من شركة GPC أو Paymentech تعديل المستند القانوني أ للالتزام بالمتطلبات التي تفرضها قواعد المؤسسات.
تنص قواعد المؤسسات على أن تراعي كل مناقصات البائع المتعلقة ببيانات المبيعات والمقدّمة إلى شركة GPC لمعالجتها الشروط التالية: (1) تمثل بيانات المبيعات المبلغ أو المبلغ المسترد للبيع الصحيح أو تأجير البضائع أو الخدمات أو كليهما التي قدّمها البائع في مجرى سير أعماله، (2) ولا تشمل بيانات المبيعات أي عنصر من عناصر الرصيد لأي غرض بخلاف الدفع لمعاملة حالية (بما في ذلك دفع الشيكات السابقة بدون رصيد)، وباستثناء في حالة نظام الدفع بالتقسيط المعتمد أو خطط الدفع المسبق أو البضائع التي يتم شحنها أو الخدمات التي يتم تقديمها لحامل البطاقة؛ (3) ويعلم البائع أنّ بيانات المبيعات خالية من أي تغيير جوهري غير مصرح به من قِبل حامل البطاقة (4) ولم يقدم البائع أي أموال نقدية إلى حامل البطاقة في ما يتعلق بمعاملة البطاقة ولم يقبل البائع أي دفعة للتأثير في أرصدة حساب حامل البطاقة.
عمليات رد الأموال والتسويات
تتطلب مؤسسات البطاقات أن يلتزم البائع بالحفاظ على سياسة عادلة في ما يتعلق بإرجاع/إلغاء السلع أو الخدمات وتسوية مبيعات البطاقات. ويلتزم البائع بالإفصاح للعملاء عن سياسة الإرجاع/الإلغاء التي ينتهجها.
إذا سمح البائع بتسوية السعر أو إرجاع السلع أو إلغاء الخدمات في ما يتعلق ببيع بطاقة، يجب أن يجهّز البائع بيانات المبيعات التي توضح عملية رد الأموال أو التسوية ويسلّمها لشركة GPC في غضون 3 أيام من تلقي طلب العميل لرد الأموال/التسوية.
ولا يمكن أن يتجاوز مبلغ رد الأموال/التسوية المبلغ الإجمالي الظاهر في بيانات المبيعات الأصلية، باستثناء المبلغ المحدد المطلوب للتعويض على حامل البطاقة عن رسوم البريد التي دفعها لإرجاع السلع. ولا يُسمح للبائع بقبول دفعات نقدية أو أي دفعة أخرى أو تعويض مالي من العميل مقابل إعداد عملية رد الأموال لإيداعها في حساب حامل البطاقة أو منح المبالغ المستردة النقدية لحامل البطاقة في ما يتعلق ببيع البطاقة إلا إذا تمت المطالبة بذلك بموجب القانون.
وإذا كانت سياسة رد الأموال التي ينتهجها البائع تحظر عمليات الإرجاع في ظل ظروف معيّنة، فيجوز للبائع الاستمرار في تلقي المبالغ المدفوعة المتعلقة بالمبيعات وفقًا لقواعد مؤسسة البطاقات.
طلبات الاسترجاع
تطلب مؤسسة البطاقات من البائع الاحتفاظ بالوثائق الأصلية لكل معاملة لمدة لا تقل عن ستة أشهر اعتبارًا من تاريخ المعاملة المعنية، والاحتفاظ بنسخ من هذه البيانات لمدة لا تقل عن 18 شهرًا اعتبارًا من تاريخ المعاملة المعنية. تحظر مؤسسة البطاقات على البائع خصم الرسوم لإنشاء النسخ أو الاحتفاظ بها.
أمان البيانات والخصوصية
يجب أن يحرص البائع على عدم الإفصاح عن أي معلومات متعلقة بالبطاقة، باستثناء المعلومات المقدمة لوكلاء البائع والمقاولين بغرض مساعدة البائع في إكمال معاملات البطاقة أو لمؤسسة البطاقات الملائمة أو حسب ما ينص عليه القانون بشكل خاص. تنص قواعد المؤسسات على أن يراعي البائع جميع معايير وإرشادات الأمان التي يتم نشرها من وقت إلى آخر بواسطة شركة Visa أو MasterCard أو أي مؤسسة أخرى، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، برنامج أمان معلومات حامل بطاقة Visa U.S.A (المشار إليها إجمالاً باسم "إرشادات الأمان"). يقر البائع ويوافق على أن عدم الالتزام بمعايير أمان بيانات بطاقات الدفع وغيرها من إرشادات الأمان قد يؤدي إلى فرض غرامات و/أو جزاءات على البائع أو على شركة GPC أو Paymentech من قِبل المؤسسات بسبب إجراءات البائع. وإذا حدث ذلك، يوافق البائع على تعويض شركة GPC أو Paymentech فورًا عن أي غرامة أو جزاء مفروض بسبب انتهاك إرشادات الأمان.
تشترط قواعد المؤسسات أن تكون معلومات حامل البطاقة وبيانات المعاملات مملوكة من المؤسسات وجهة إصدار البطاقة وحامل البطاقة.